روابط ايران و روسيه پس از جنگ سرد (2)

مبادلات بازرگاني
 

در زمينه بازرگاني، حجم مبادلات دو کشور ايران و شوروي در سال 1991 (اندک زماني پيش از فروپاشي شوروي)، حدود يک ميليارد و چهارصد ميليون دلار بود. اما با فروپاشي شوروي و در سال هاي نخست که غرب گرايان در مسکو نفوذ زيادي داشتند، روابط دو کشور کاهش يافت. از سال 1992 تا 1995، اين ميزان از 723 ميليون دلار به 200 ميليون دلار کاهش يافت. (Shaffer, 2001: 59-60) در سال 1374 (1995) در راستاي توسعه روابط، هيأتي روسي براي مذاکره با همتايان ايراني خود وارد تهران شد. آرکادي ولسکي رئيس اين هيات، اشتراک منافع دو کشور را در توسعه همکاري هاي صنعتي و فني با توجه به تجارب پيشين دو کشور اعلام کرد. هدف از اين سفر توسعه همه جانبه روابط فني و صنعتي دو کشور با توجه به نيازهاي ايران و توانايي هاي روسيه اعلام گرديد. در پي توافق روسيه و ايران براي تقويت همکاري هاي فني و اقتصادي، مبادلات دو کشور افزايش يافت (کولايي، 1378: 299).
آذرماه سال 1375، کميسيون مشترک همکاري اقتصادي دو کشور براي اولين بار در مسکو تشکيل شد. در اين کميسيون موضوعاتي في مابين در قالب پنج کميته اقتصادي و تجاري، صنعت برق، حمل و نقل، ارتباطات و هماهنگي فعاليت ها، بررسي گرديد. عمده ترين موافقتنامه ها در زمينه همکاري تجاري و اقتصادي بود. بر اساس يادداشت تفاهم امضاء شده، قرار شد دو کشور در زمينه صنعت و معدن، ماشين سازي، انرژي اتمي، پست و مخابرات، مترو، کشتيراني و راه آهن همکاري نمايند. همچنين توافق گرديد تا ايران و روسيه به منظور افزايش امکانات حمل بار درياي خزر و بالا بردن حجم مبادلات کالا ميان دو کشور، يک شرکت مشترک کشتيراني تشکيل شود. از سوي ديگر ايران و روسيه در راستاي فراهم کردن امکانات مخابرات در منطقه، طرح اتصال مخابراتي مسکو – بندرعباس (موسوم به شمال – جنوب) را به اجرا درخواهند آورد. (ميزگرد همکاري هاي ايران و روسيه، فصلنامه آسياي مرکزي و قفقاز، شماره 32: 262)
در سال 1375 (1996)، ارزش روابط دو کشور به 400، در سال 1376 به 450 و در سالهاي 1377 و 1378 از مرز 500 ميليون دلار گذشت. حجم مبادلات دو کشور در سال 2000 حدود 700 ميليون دلار بود و در سال 2001 از مرز يک ميليارد دلار فراتر رفت. اما بيشتر اين مبادلات به واردات ايران از روسيه اختصاص داشته، بطوري که در سال 1998، واردات روسيه از ايران، 70 ميليون دلار بوده است(Shaffer, 2001: 60) و اين نشان مي دهد که تا چه اندازه ايران تراز پرداخت منفي داشته است.
صادرات اساسي روسيه به ايران همچنان شامل فرآورده هاي ذوب آهن مانند آهن نورد شده و قطعات نيمه ساخته فولادي، لوله هاي بي درز و قطعات ديگر است. در سال 1999، بهاي اين بخش صادرات روسي معادل 147 ميليون دلار بود. در مقام دوم، تجهيزات براي انرژي اتمي (47 ميليون دلار)، در جاي سوم وسايل شناور، از جمله اسکله ها و سکوهاي شناور (40 ميليون دلار) و در مقام چهارم کاغذ و مقوا (36 ميليون دلار) قرار دارند. (ميزگرد همکاري هاي ايران و روسيه، فصلنامه آسياي مرکزي و قفقاز، شماره 32: 262).
ايران به روسيه ميوه، پسته، فرآورده هايي از ميوه ها و سبزيجات، توتون و سنگ هاي معدني صادر مي کند. در سال 1999 واردات وسايل نقليه زميني از ايران تا 18 ميليون دلار کاهش يافت؛ در حالي که در سال هاي قبل، اين بخش واردات روسيه از ايران حتي تا 133 ميليون دلار مي رسيد. روابط اقتصادي دو کشور از سال 2000 و پس از روي کار آمدن پوتين، سفر خاتمي به مسکو و قرارداد همکاري هاي ده ساله دو کشور بيش از گذشته گسترش يافت؛ بطوري که در سال 2005 روسيه به هفتمين شريک تجاري ايران تبديل شد و 5/33 درصد از کل کالاهاي صادراتي را به ايران تامين کرد. در سه ماه اول سال 2007 نيز ارزش تجارت دو کشور معادل 2/294 ميليارد دلار بود. در اين سال ها، بيشترين سهم از کالاهاي وارداتي ايران از روسيه، تسليحات و سپس فولاد، آهن آلات و چوب بود. صادرات ايران به روسيه نيز بويژه در سالهاي 2006 و پس از آن، خودرو، قطعات يدکي خودرو و مواد غذايي بوده است؛ بطوري که ساليانه حدود 1200 دستگاه خودرو سمند به روسيه صادر مي شد و طرف روسي خواستار 2500 دستگاه در سال است. در سال هاي اخير، همچنين، جمهوري اسلامي ايران به توليد مونتاژ و مشترک هواپيماهاي روسي روي آورده و قراردادهايي را امضا کرده است. در مجموع، حجم واردات ايران از روسيه طي سال هاي 84-1380، بيش از 1/5 ميليارد دلار در سال بوده و در سال 2007 به حدود 3 ميليارد دلار رسيده است.
هفتمين کميسيون مشترک همکاري هاي اقتصادي دو کشور در آذرماه 1386 در مسکو تشکيل شد و روس ها ابراز تمايل کردند که در صنايع پتروشيمي ايران سرمايه گذاري نمايند و پروتکلي نيز در مورد همکاري در زمينه انرژي، صنعت، حمل و نقل، تجارت و استاندارد بين دو کشور امضاء گرديد. در حال حاضر طرح هايي در حوزه مهندسي هوا و فضا و ساخت هواپيما و هليکوپتر در ميان دو طرف امضاء شده است. به گزارش خبرگزاري ريانووستي، در اسفند 1386 نيز قرارداد خريد و مونتاژ هواپيماهاي "توپولوف 204 و 214 ميان مسئولان دو کشور امضاء شده و طبق آن، ايران براي ده سال آينده، يکصد فروند هواپيما به ارزش 2/5 ميليارد دلار خريداري خواهد کرد. رئيس اداره دوم آسياي وزارت امور خارجه روسيه از احتمال اجراي طرح هاي مشترک دو کشور به ارزش 20 ميليارد دلار خبر داد که بيشتر مربوط به هواپيماسازي، نفت و گاز و انرژي هستند. (www.irna.ir)

همکاري در زمينه انرژي
 

در بخش انرژي، ايران و روسيه، در زمينه نفت، گاز و انرژي هسته اي (براي مصارف نيروگاهي) و برق همکاري داشته اند. روسيه و ايران با دارا بودن تقريبي 20 و 50 درصد منابع اثبات شده نفت و گاز جهان، در صدد تنظيم سياست هاي توليد و صادرات خود مي باشند که به طور بالقوه بر قيمت و عرضه اين منابع در بازار جهاني تاثير مي گذارد. با توجه به دغدغه هاي امنيت عرضه انرژي در ميان کشورهاي وارد کننده انرژي، اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است. زمينه هاي همکاري در زمينه انرژي توسط دو کشور با آگاهي رو به رشد بين المللي از ذخاير عظيم هيدروکربني دو کشور مصادف شده است. يکي از خصيصه هاي تعامل روسيه با ايران در زمينه انرژي، گسترش منافع اين کشور در دو منطقه ژئوپليتيکي خاورميانه و درياي خزر است که ايران در اين مناطق واقع شده است. برخي تخمين هاي محافظه کارانه مويد اين مطلب است که روسيه امروزه 48 تريليون مترمکعب ذخاير گاز طبيعي (در حدود 30% کل ذخاير جهان) را دارا است. از سوي ديگر روسيه در حدود 75 بيليون بشکه يا تقريباً 8% منابع نفت جهان را در بردارد و اما ايران داراي 27 تريليون مترمکعب ذخاير گاز و يا در حدود 17% کل ذخاير گاز جهان است. ذخاير نفت ايران 138 بيليون بشکه و يا 12% کل ذخاير جهان برآورد شده است.
روابط ايران و روسيه در زمينه انرژي در حال تکامل و دربرگيري رقابت، هم پوشاني و اشتراک است که با ملاحظات خاص استراتژيکي و ژئوپلتيکي، هر دو طرف مي توانند از آن به نفع خود سود برند. هر دو کشور از توليدکنندگان و صادرکنندگان عمده نفت جهان هستند اما داراي اهداف و موقعيت هاي بعضاً واگرا مي باشند. از منظر ديگر، روسيه عضو اوپک نيست و به اين ترتيب از دو سو نفع مي برد: يکي اينکه محدود به سقف توليد معيني نيست و ديگر اينکه از ثبات قيمتي تعيين شده اوپک، ذي نفع مي باشد. اما با نگاهي به وضعيت ايران در مي يابيم که ايران از سويي هم مقيد به رعايت سقف توليد اوپک است و هم از سويي با نياز مبرم براي توليد بيشتر نفت، نه تنها به علل اقتصادي بلکه به علل فني و تکنيکي روبرو مي باشد. به هر حال اين حقيقي غيرقابل انکار است که ذخاير انرژي روسيه و ايران چه به طور جداگانه و چه با هم براي عرضه آتي انرژي در سطح جهان مهم مي باشد. يکي از عوامل تاثيرگذار بر روابط ميان اين کشور، تحريم هاي آمريکا است که به طور ناخواسته موجب ايجاد روابط نزديک تر ميان روسيه و ايران شده است. هر دو کشور خواهان آن هستند تا مواضع و سياست خارجي مستقل خود را در قبال آمريکا ابراز نمايند و بنابراين علي رغم ماهيت چند بعدي و مبهم روابط ايران و روسيه، اکنون زماني مساعد پيش آمده تا هر دو کشور به منافع مطلوبي دست يابند.
براي تمام کشورها عرصه صنايع نفت يکي از اولويت هاي همکاري اقتصادي با ايران محسوب مي شود. اين فعاليت هم شامل همکاري ها در چارچوب اجلاس کشورهاي صادر کننده گاز و هم طرح هاي مشخص سرمايه گذاري مي باشد.
به طور مشخص، مرحله مهم همکاري بين دو کشور از سال 1999 شروع شد و کمپاني «گازپروم» در ميدان گازي ايراني «پارس جنوبي» 110 ميليون دلار سرمايه گذاري کرد و فاز دوم نيروگاه «شهيد منتظري» که با مشارکت کمپاني «تخنوپروما اکسپورت» ساخته شد، راه اندازي گرديد. موافقت نامه هاي دولتي درباره همکاري علمي – فني و ارتباطات هوايي نيز به امضا رسيدند. همکاري بين دو کشور در زمينه نفت و گاز از دورنماي خوبي برخوردار است. هر چند که ايران دومين ذخاير بزرگ گاز جهان بعد از روسيه را دارا مي باشد، طرف روسي در زمينه استخراج و انتقال گاز از امتيازات معيني برخوردار است و حاضر است با ايران تبادل تجربه به عمل آورد. روسيه در عمليات در ميدان گازي «پارس جنوبي» در خليج فارس و ساخت خط لوله انتقال گاز عسلويه شرکت مي کند و حاضر است در ساخت خطوط لوله ديگر نيز مشارکت کند. همکاري بين دو کشور در عرصه نفتي نيز توسعه مي يابد. بزرگ ترين کمپاني هاي نفتي روسيه مانند لوکويل، يوکوس، سلاونفت، تات نفت و زاروبژنفت به مشارکت در توسعه صنايع نفت ايران علاقمند هستند. روسيه و ايران در بازار جهاني نفت سهم تقريباً برابري دارند. ايران هر ساله بيش از 100 ميليون تن نفت صادر مي کند و روسيه حدود 120 ميليون تن، روسيه به همکاري با ايران به عنوان عضو سازمان اوپک هم علاقه مند است. از جمله، روسيه از مواضع سنجيده ايران در اجلاسيه هاي اوپک استقبال مي کند (ساماني، "ايران- روسيه: زمينه هاي امتناع و امکان همکاري هاي نفت و گاز"، ميزگرد همکاري انرژي ايران و روسيه در مرکز مطالعات بين المللي انرژي، 28 بهمن 1386).
در واقع، شرکت روسي گازپروم در ترکيب کنسرسيومي به همراه شرکت مالزيايي "پتروناس" و شرکت فرانسوي "توتال" ضمن شکستن تحريم آل.ال.اس.آي عمليات بهر ه برداري از فازهاي دو و سه گاز "پارس جنوبي" را به اتمام رساندند. سهم "گازپروم" در اين طرح دو ميليارد دلار مي باشد که 30% را تشکيل مي دهد. کنسرسيوم پالايشگاه گاز عسلويه، خطوط لوله گاز به طول 110 کيلومتر با 2 سکوي حفاري را ساخته است. شراکت گازپروم در اجراي پروژه ساخت خطوط لوله کشي گاز ايران – پاکستان – هندوستان جدي به نظر مي رسد. شرکت روسي "تات نفت" در سال 2005 با بنياد مستضعفان در منطقه آزاد کيش شرکت مشترکي ثبت نمود. قبل از اين، شرکت "تات نفت" در کيش يک شرکت ايراني – روسي تاسيس نموده بود که قرارداد تحقيقات زلزله خيزي محل استخراج "موند" را دريافت و تجهيزات فن آوري (جهت محل استخراج و نصب تجهيزات محلي چاه ها) را تامين کرد. به منظور تثبيت در بازار ايران شرکت روسي "لوک اويل" 25% از سهام پروژه اکتشاف "اناران" را از شرکت نروژي "نورسک هيدرو" خريداري کرد. ايران مايل است که شرکت لوک اويل در عمليات اکتشافي چندين بلوک در مرز با جمهوري آذربايجان شراکت داشته باشد. فعلاً شرکت روسيه آماده است که فقط به عنوان اپراتور وارد جريان گردد. شايان ذکر است که بسياري از شرکت هاي روسي نتوانسته اند قراردادهايي دريافت کنند زيرا در مناقصه ها بازنده شده اند؛ علت اصلي اين مورد شرايط تخصيص اعتبار مي باشد. اما شراکت آنها در اين مزايده ها و همچنين اين مورد که در مزايده ها نه فقط شرکت هاي بزرگ بلکه شرکت هاي نسبتاً کوچک تر نيز شراکت داشته اند، نشان مي دهد که توجه سرمايه هاي روسي به بازار ايران روز به روز افزايش مي يابد (مامدوا 1385: 130)
بنابراين، روابط اقتصادي ايران و روسيه در سالهاي اخير در ابعاد تجاري و فني به شکل مناسب تري گسترش يافته و گفته مي شود در سال 2007 به بيش از سه ميليارد دلار در سال رسيده است. علاوه بر اين، ارزش اجراي پروژه هاي مشترک دو کشور در آينده نزديک به 20 ميليارد دلار بالغ مي شود. بيشتر اين پروژه ها در زمينه استخراج نفت و گاز و انرژي مي باشند. گازپروم اعلام کرده است که در زمينه حفاري و توليد نفت و گاز براي توسعه دو يا سه بلوک از ميدان پارس جنوبي با ايران به توافق رسيده است. (www.russiannews.ru)
اما در بخش انرژي هسته اي، بسياري از تحليل گران ايران و روسيه، ساخت نيروگاه اتمي بوشهر را به عنوان سمبل اصلي همکاري دو کشور مطرح نموده اند. البته اهميت اين پروژه فقط در سطوح اقتصادي خلاصه نشده و داراي ابعاد ژئوپليتيکي نيز مي باشد. در اين رابطه بسيار مناسب است به خاطر آوريم که اولين توافق نامه ساخت نيروگاه اتمي در ايران و همکاري در عرصه استفاده صلح آميز از نيروي اتمي در سال 1992 به امضاء رسيد. در سال 1995 قرارداد ساخت نيروگاه اتمي بوشهر به ارزش 800 ميليون دلار به امضاء رسيد. اين واقعه زماني رخ داد که نيرو اتمي در روسيه به عنوان يکي از توسعه يافته ترين عرصه هاي تکنولوژي مدرن، آينده توسعه آن تيره به نظر مي رسيد و البته انعقاد چنين قراردادي با ايران هم براي اين رشته از صنعت و هم براي اقتصاد روسيه سود کلان اقتصادي داشت. روسيه با مشکلات بزرگي توانست اين قرارداد را اجرا نمايد زيرا اين کشور کاملاً درک مي کرد که درآمدهاي حاصله از فروش راکتور در آماده سازي مقدماتي علمي فني تدوين طرح هاي نظامي هسته اي خود کمک شاياني خواهد کرد. بنابراين ضمن رعايت تعهدات بين المللي که روسيه پذيرفته بود، اين کشور عمليات ساخت نيروگاه اتمي را تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي هسته اي انجام داده و هيچ گونه فن آوري حساس با کاربرد دو گانه را در اختيار تهران قرار نداده است. علاوه بر اين، روسيه براي رفع نگراني هاي جامعه بين المللي، به موازات همکاري هاي هسته اي، گفتگوي سياسي با مقامات ايراني را به شکل مداوم انجام مي دهد (www.irinn.ir)

پي نوشت ها :
 

* اين مقاله برگرفته از پروژه تحقيقاتي منعقد بين دفتر مطالعات سياسي و بين المللي و مؤسسه بين المللي مطالعات درياي خزر مي باشد.
 

منبع:پايگاه نور ش 37

/ج